حذر وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الأحد، من احتمال نفاد ذخيرة الجيش خلال عشرة أيام، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدراته العسكرية.

وقال ليبرمان، في مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، إن الحكومة “مستعدة لتدمير الدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم والسلطة”، منتقدًا سعيها لإقرار تشريع يمنح إعفاءً واسعًا لليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وجاءت تصريحاته عقب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة، بما يعزز الحماية القانونية لطلاب المدارس الدينية اليهودية. ولا يزال المشروع بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة قبل دخوله حيز التنفيذ.

ووصف ليبرمان مشروع القانون بأنه “يشوه سمعة الدولة ويشرعن التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية”، مؤكدًا أن حزبه لن يشارك في أي حكومة تمنح شرعية لإعفاء الحريديم من التجنيد.

وأضاف: “خلال عشرة أيام لن تكون هناك ذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن تقديره.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات أوردتها القناة 12 العبرية، نقلًا عن مصادر عسكرية، من أن عجزًا يقدر بنحو 40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار) في ميزانية الجيش قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى وقف شراء قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية.

كما أشارت المصادر إلى احتمال تسريح جنود احتياط رغم الحاجة إلى استمرار استدعائهم، إضافة إلى تجميد خطط تطوير منظومة رعاية جرحى ومعاقي الجيش، محذرة من أن تأثير الأزمة على النشاط العملياتي قد يبدأ خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكدت المصادر أن اتساع رقعة العمليات العسكرية وتعدد الجبهات يفرضان أعباءً متزايدة على الجيش، ما يصعّب الحفاظ على المستوى المطلوب من الجاهزية إذا استمرت الأزمة المالية.

ويخوض الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على عدة جبهات، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، إلى جانب توغلات في سوريا، فضلاً عن الحرب مع إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 بالتعاون مع الولايات المتحدة واستمرت أكثر من 40 يومًا.