أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الأحد، أن الاستعدادات لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي تتواصل بوتيرة متسارعة، في ظل صدور مرسوم رئاسي يحدد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أن اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني انتهت من إعداد مشروع قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن المرسوم الرئاسي الأخير تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها رفع عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 200 مقعد، واعتماد نسبة حسم تبلغ 2%، إلى جانب تنظيم آلية “الكوتا” الخاصة بالترشح.

آليات تمثيل الفلسطينيين في الشتات

وفيما يتعلق بانتخابات الفلسطينيين في الخارج، أوضح أبو يوسف أنه تم تشكيل لجان متخصصة للتواصل مع التجمعات الفلسطينية في دول الشتات، لبحث آليات التمثيل وفق ثلاثة خيارات متوافق عليها، تشمل إجراء انتخابات مباشرة في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، أو تشكيل مجمع انتخابي يضم ممثلين عن المستقلين والفصائل ووجهاء المخيمات والنشطاء لاختيار الأعضاء، أو اللجوء إلى التوافق الوطني في حال تعذر الخيارين السابقين.

وأضاف أن المجلس الوطني الفلسطيني المقبل سيضم 350 عضوًا، بواقع 200 عضو من الداخل، يمثلهم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون، و150 عضوًا من الخارج يتم اختيارهم عبر الانتخابات أو المجمعات الانتخابية أو التوافق الوطني.

عقبات الاحتلال أمام العملية الانتخابية

وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدت اجتماعًا مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، الذي استعرض تقريرًا حول أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، إضافة إلى القيود المفروضة في الضفة الغربية والقدس.

وأكد أن هناك اتصالات متواصلة مع أطراف دولية للضغط على إسرائيل من أجل تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني ستعقد اجتماعًا، يوم غد، لاستكمال الترتيبات السياسية واللوجستية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.