كشف مدير وحدة العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، محمد ثابت، أن الخسائر الأولية التي تكبدها قطاع توزيع الكهرباء بلغت نحو 977 مليون دولار، واصفاً حجم الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بـ”الكارثة الهائلة”، في ظل تدمير واسع طال مختلف مكونات الشبكة والبنية التشغيلية.
وقال ثابت، في تصريحات إذاعية تابعتها “المواطن” صباح الاثنين، إن قيمة الخسائر لا تزال تقديرية، نظراً إلى عدم تمكن طواقم الشركة من الوصول إلى جميع المناطق لإجراء عمليات حصر شاملة للأضرار، بسبب استمرار سيطرة الاحتلال على أجزاء واسعة من القطاع.
وأوضح أن نسبة الدمار الكامل في شبكات توزيع الكهرباء تجاوزت 85%، فيما بلغت نسبة تدمير المستودعات والمخازن نحو 90%، إضافة إلى تضرر أكثر من 70% من مباني ومرافق الشركة بشكل كامل، وتدمير نحو 85% من أسطول مركباتها متعددة المهام.
انقطاع مصادر الطاقة الرئيسية
وأشار ثابت إلى أن قطاع غزة فقد بشكل كامل مصادر الإمداد الأساسية التي كانت توفر احتياجات أكثر من 2.3 مليون نسمة، سواء من خلال خطوط الكهرباء القادمة من الداخل المحتل عام 1948 أو عبر محطة التوليد الوحيدة في القطاع، التي توقفت عن العمل منذ بداية العدوان.
وأضاف أن القطاع حُرم خلال الفترة الماضية من نحو 2.3 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن إعادة تشغيل منظومة الكهرباء مرتبطة بشكل أساسي بالتوصل إلى حل أو اتفاق سياسي يسمح بإعادة الإمدادات وتأهيل الشبكة.
المولدات والطاقة الشمسية بدائل محدودة
وفي ظل انهيار المنظومة الرئيسية، أوضح ثابت أن سكان غزة اضطروا للاعتماد على ما تبقى من المولدات الكهربائية، التي تآكلت بفعل الاستخدام المستمر، ولا يتجاوز عددها حالياً بين 70 و100 مولد، إلى جانب أنظمة الطاقة الشمسية المتبقية.
وأشار إلى أن تكلفة الكهرباء المنتجة عبر المولدات التجارية أصبحت مرتفعة للغاية، إذ يصل متوسط سعر الكيلوواط/ساعة إلى نحو 30 شيكلاً، ما يجعل الحصول عليها متاحاً لأقل من 5% من السكان، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتوقف مصادر الدخل.
قيود على الوقود وتأثيرات خطيرة على المستشفيات
ولفت مدير العلاقات العامة إلى استمرار القيود على إدخال الوقود والزيوت والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات وصيانة شبكات الكهرباء، موضحاً أن شح زيت المولدات أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى نحو 1000 دولار.
وأكد أن أزمة الكهرباء انعكست بصورة خطيرة على القطاع الصحي، حيث اضطرت بعض المستشفيات إلى تعليق عمل أقسام كاملة، ونقل الأطفال الخدج إلى مرافق أخرى نتيجة عدم توفر الكهرباء، بهدف توجيه الطاقة المحدودة إلى غرف العمليات وأقسام العناية المركزة.
15 إلى 20% فقط يحصلون على الكهرباء
واختتم ثابت حديثه بالقول إن نسبة سكان القطاع الذين يحصلون على قدر محدود من الكهرباء لا تتراوح بين 15 و20%، موضحاً أن نحو 10% يعتمدون على المولدات التجارية، فيما يحصل نحو 10% آخرين على كميات محدودة من الطاقة عبر الألواح الشمسية، تقتصر في معظم الحالات على شحن الهواتف وتأمين الحد الأدنى من الإضاءة داخل الخيام.